العلامة الامين حاضر في "المركز الاسلامي" حول "المواطنية في الاسلام" (محاضرة)

العلامة الامين حاضر في "المركز الاسلامي" حول "المواطنية في الاسلام":

الذي يخرجنا عن المواطنية هو الذي يجعل زعيم الطائفة يطالب بحقوقها
قبل الدعوة الى الحوار يجب تحرير وسط بيروت من هذه المخيمات

وطنية 7 نيسان 2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظم المركز الاسلامي في عائشة بكار بعد ظهر اليوم، محاضرة تحت عنوان "المواطنية في الاسلام" تحدث فيها العلامة المفتي السيد علي الأمين، في حضور الرئيس سليم الحص، ممثل رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري عدنان فاكهاني، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني مدير عام دار الفتوى الشيخ محمد النقري، رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي حاصبيا الشيخ حسن دلي، أمين عام الحوار الاسلامي المسيحي محمد السماك، بعثة من مشاريخ الأزهر في القاهرة بالاضافة الى حشد من رجال الدين والشخصيات السياسية والفكرية والاجتماعية.

بعد كلمة ترحيب من رئيس المركز الاسلامي الشيخ علي عساف الذي شرح نشاطات المركز، كما كانت كلمة للشيخ محمد عساف.

المفتي الأمين
بعد ذلك، تحدث المفتي علي الأمين، فاعتبر ان النظام السياسي في لبنان لم ينطلق من المواطنية في الحياة السياسية واننا نبحث عن قاعدة المواطنية التي يتساوى فيها الجميع. ورأى ان قاعدة المواطنية لا تتنافى مع الشريعة لأننا نرى في المواطنية موافقة لقواعد العدل والانصاف التي حثت عليها الشريعة الاسلامية "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم"، مستشهدا بحديث الرسول "الناس سواسية كأسنان المشط والخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى".

وأشار الى ان هذه المواطنية هي التي شكلت أساسا للدولة الحديثة والمسؤولية مشتركة بين الدولة والشعب، وهنا تأتي دور الهيئة الناظمة للأمر التي توزع الحقوق والواجبات توزيعا عادلا يحفظ السفينة وهو الوطن التي تقوده الدولة من خلال مؤسساتها وسلطاتها.

وشدد على انه لا يمكننا الوصول الى المواطنية في النظام السياسي والاداري إلا من خلال الدولة التي يجب عليها أن تعيد النظر في نظام المحاصصة السياسية القائم على أسس طائفية ومذهبية وأن يكون المعيار في ذلك الكفاءة والنزاهة، لافتا الى ان ما يعني المواطنين ويهمهم هو وصول حقوقهم اليهم وليس الانتماء الديني والمذهبي لصاحب المنصب وان تعمل الدولة على التواصل المباشر مع المواطنين وليس من خلال الممرات الاجبارية الطائفية والحزبية حيث ان الموجود بيننا اليوم هو ان الممر الاجباري لخدمات الأفراد والمواطنين هو عبر المواقع الحزبية والطائفية وهذا ما يضعف المواطنية ودرجة الانتماء الى الوطن وإعادة النظر في تشكيل الأحزاب ومنع قيامها على اساس طائفية ومذهبية انما على اساس المشاريع الوطنية التي تستدعي انخراط المواطنين فيها وفق مصالحهم المواطنية والمذهبية والطائفية واعادة النظر بمناهج التعليم لابعادنا عن ثقافة الفرز الطائفي والمذهبي .

واكد العلامة الامين انه من خلال هذه الاصلاحات وغيرها يمكننا ان نبني الدولة العصرية الحديثة التي تقوم على اساس المواطنية التي وجدنا لها اصولا دينية ويتساوى فيها الجميع, اساس المواطنية العادل وهو اساس لبقاء الدول والاوطان.

الاسئلة
بعد ذلك فتح باب الحوار مع الحضور, فسأل الرئيس سليم الحص العلامة الامين عن رأيه بفكرة الغاء الطائفية السياسية وفكرة العلمنة؟ فأجاب السيد الامين, معتبرا ان الرئيس الحص لا يسأل انما يسأل.

اضاف : لا شك ان الغاء الطائفية السياسية التي ساهمتم فيه مع جملة من الكبار امثال الامام الصدر والشيخ شمس الدين والمفتي حسن خالد توصلوا الى ان الطائفية هي داء عضال ويجب ان نخرج منه البلاد من اجل ان يستريح العباد مؤيدا ما تم التوصل اليه في اتفاق الطائف وهو امر اتفق عليه اللبنانيون آملا ايجاد الالية لتطبيق ما تم التوصل اليه في الاتفاق, اما بالنسبة الى العلمانية فقال: في الماضي كان هناك فهم مغلوط لها عند كثير من الاسلاميين وكانوا يفهمونها انها كفر والحاد وعلى هذا الاساس وقفوا موقفا سلبيا منها ورفضوها في مجتمعاتهم. لكن يبدو ان العلمانية ظلمت في تلك المرحلة. ولا يقصد بالعلمانية الكفر ومحاربة الدين ولذلك هي موجودة في كثير من دول العالم التي ليست معادية للدين انما تعطي الحرية الدينية وحرية الاعتقاد ولا يوجد مانع من ان نصل الى هذه الصيغة في بلادنا.

اضاف:" نحن نعتقد ان الاحوال الشخصية ليست امرا الزاميا واجباريا, مشيرا الى ان الله لم يكره الانسان على العبادة بل اعطاه الاختيار ولذلك فالانسان يذهب حرا الى المؤسسات التي تنظم له احواله الشخصية ومن حق الاخر الذي يرفض ان يعود اليها ان تكون له حريته في هذا الشأن والله هو الذي يحاسب العباد".

وردا على سؤال "اعتبر العلامة الامين انه عندما تتولى الدولة ايصال الحقوق الى المواطنين فلن يستطيع الزعيم ان يدغدغ مشاعر المواطنين المذهبية والطائفية وتشكل انقاذا لنا لكثير من الارتهان والارتباطات معتبرا ان المطلوب ان يصل المواطن الى حقوقه وليس الطوائف الى حقوقها.

سئل:" هل هناك مواطنية في احتلال وسط العاصمة وقطع ارزاق المواطنين"؟
اجاب:" الذي يخرجنا عن المواطنية هو الذي يجعل زعيم الطائفة يطالب بحقوق طائفته وجماعته وليس مصلحة الوطن ولكن لا يصل الى هذه الطائفة حقها لان هذا الزعيم هو الذي يختزل الطائفة بشخصه او جماعته او عشيرته وهذه نقطة سيئة وسلبية".

وقال" يجب ان تكون هناك خطوة شجاعة قبل الدعوة الى الحوار بتحرير وسط بيروت من هذه المخيمات التي عطلت ارزاق الناس واساءت الى الوطن".

وردا على سؤال حول ضرورة صدور قرار عن المفتيين بتحريم اطلاق الرصاص ابتهاجا بظهور الزعماء على شاشات التلفزيونية قال:" انا اؤيد اجتماع المفتيين وتحريم اطلاق النار. المفتيون يفتون وفق القرآن فيحرمون ايذاء الناس والاعتداء على ارزاقهم وامنهم, لكن على السلطات الامنية والعسكرية ان تقمع هذه الظاهرة لانها تعطي مدخلا لضعف الدولة وانهيارها كله, متسائلا: هل النفقات التي تنفق على قوانا العسكرية لا تعتقل مسلحا واحدا؟.

وردا على سؤال ابدى تأييده لالغاء المحاصصة الطائفية مبديا تعجبه من مطالبة احد المسؤولين بأن تكون وزارة المالية للشيعة مشيرا الى ان اي وزير هو وزير لنفسه وليس لطائفته او جماعته بل يجب يعمل لمصلحة الوطن ككل.

======== ع/س م/ع س/أ/ز.