لا فراغ بانتهاء مدة التمديد الثاني للمجلس النيابي

يقول بعض خبراء الدستور والقانون أنه لا فراغ في الأمن والسياسة مع وجود رئيس للجمهورية والمؤسسات العسكرية والأمنية المولجة بحفظ الأمن بموجب الدستور،ولذا فلا يحصل الفراغ في السلطة بانتهاء مدة التمديد الثاني للمجلس النيابي،فيمكن لرئيس الجمهورية حامي الدستور أن يرجع إلى الشعب مصدر السلطات في الإستفتاء على قانون انتخاب وطني يختاره اللبنانيون وتجري على أساسه الإنتخابات النيابية.
_________


حوار: حسن شلحة مع (العلامة السيد علي الأمين)

جريدة اللواء-١٠حزيران-٢٠١٣-
--------

التمديد غير المبرر

-{ مِن مصلحة مَن إنهيار الدولة؟

- كان خيار التمديد للمجلس النيابي مفاجئاً للجميع وخصوصاً أننا كنا نسمع طيلة الشهور الماضية بأن هناك سعياً حثيثاً من أجل إيجاد قانون انتخابي يتم على أساسه الانتخاب وخاصة من فريق 14 آذار، وكانوا يقولون لا للتمديد، وفوجئنا في الحقيقة من الذين يريدون أن تنطلق دولة المؤسسات والقانون في حياة المجتمع بأنهم قد اختاروا التمديد من دون أن تكون هناك مبررات كافية لإقناع المجتمع اللبناني، لذلك لا يزال هذا الأمر محل استغراب.
ونحن لا نرى أنه في التمديد مصلحة، فهو لن يحل مشكلة قائمة لا على المستوى الأمني ولا على المستوى الاقتصادي وإنما على العكس فهو سيعطي سمعة سيئة عن البلد، ولن يساهم في إيجاد الحلول، ويمكن أن تكون المصلحة هي للفريق الذي مدد لنفسه فهو يبقى نائباً من دون أن يكلف نفسه عناء التواصل مع القواعد الشعبية والذهاب للتواصل معها والاستجابة إلى مطالبها، فلذلك يقول للناس أنا ما زلت نائباً من دون العودة الى الناس، ولذلك كان هذا محل استغراب، فالشعب هو الأصيل والنائب هو الوكيل والشعب قد أعطاه مدة محددة فكيف يمكن أن يأخذ الوكيل مدة لم يعطها له الأصيل.

-{ بتقديرك هل كان من الممكن إجراء الانتخابات، فالبعض قال هناك صعوبات؟

- هذا الأمر لا نكاد نصدقه لأن الانتخابات هي مظهر من مظاهر الديمقراطية ومن مظاهر الصحة للنظام السياسي ولذلك وجدنا أن الانتخابات حصلت بالصومال وحتى في باكستان في افغانستان في طورا بورا وقندهار والعراق مؤخراً رغم الوضع الأمني الشديد هناك في تلك البلدان ومع ذلك فإن العملية الانتخابية حصلت وفي سوريا قبل أشهر، لذلك لا توجد مبررات بأن هناك وضعاً أمنياً يمنع إجراء الانتخابات في موعدها.
_________

(العلامة السيد علي الأمين)