الدولة بين الحكم الإلهي والسلطة البشرية

العلامة المجتهد السيد علي الامين : الدولة بين الحكم الالهي و السلطة البشرية

النهار - الثلثاء 10  نيسان 2007  - السنة 74 - العدد 22969
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهر من خلال البحث السابق الذي قدمناه تحت عنوان - التأصيل الفقهي لقيام الدولة وشرعيتها- (•) ان اصل قيام الدولة ليس محلا للاعتراض والاشكال عند اساطين علم الفقه بل قد عرفت ان المسألة عندهم معدودة من القضايا المتسالم عليها التي لا يصح وقوع التشكيك فيها في نظر العقلاء ولذلك اتجه البحث عندهم الى جملة من الامور لا بد من القيام بها قضاء لحق تلك الضرورة اللازمة للاجتماع البشري، وقد اتفقت كلمتهم على ان هذه السلطة تكتسب شرعيتها في الأصل من كونها ضرورية الوجود بنظر العقلاء وابتعادها عن الاستبداد وقيامها بالمحافظة على حقوق العباد في حقن الدماء وحفظ الاموال وصون الاعراض وإقامتها للعدل في ما بينهم.
وقد أرجع المحقق النائيني استاذ الفقهاء والمجتهدين هذه الامور المعتبرة في السلطة التي اطلق عليها عنوان السلطة المسؤولة الى اصلين تتقوم بهما وتقوم عليهما وهما اصل الحرية واصل المساواة بين الحاكم والمحكوم. وإن شئت قلت بان الاصل الاول وهو الحرية ينفي شرعية السلطة القائمة على الاستبداد والاستعباد ويستلزم المساواة ونفي الامتيازات وان تغايرت العناوين والمواصفات التي اقتضتها ضرورة نظم الامر حفاظاً على مصالح النوع البشري ودفع المفاسد عنه، وهذا ما جرت عليه سنّة العقلاء وقام عليه بناؤهم واستقر عليه سلوكهم، واما سلطة الاستبداد والقهر فهي خارجة عن هذا البناء وهي مفسدة كبرى تتنافى مع تلك الضرورة التي ادركها العقلاء لقيامة مجتمعهم.
والذي يبدو بوضوح من خلال الاستدلال على قيام الدولة والسلطة ببناء العقلاء واتفاقهم على ضرورتها رغم اختلاف انتماءاتهم وتعدد ميولهم وتنوع رغباتهم ان السلطة السياسية هي شأن بشري اهتم به العقلاء تبعاً لادراكهم بما هم عقلاء، منظومة المصالح والمفاسد التي تنطلق منها احكامهم في العادة حفظاً لبقاء النوع البشري واستمراره، والمعروف عند المحققين من علماء الفقه واصوله ان موقف الشريعة من تلك الامور ليس موقفا تأسيسيا تشريعيا وانما هو موقف التقرير والامضاء لما اتفقوا عليه بوصفهم عقلاء لأنه امر سابق على التشريع الديني وهذا يعني انالسلطة السياسية ليست امرا دينيا وانما هي امر دنيوي متروك لأهل الدنيا المتفقين على عدم تركه على قاعدة الحديث المشهور المروي عن رسول الله (ص) الذي يقول فيه :(انتم أعلم بامور دنياكم) وعلى هذا المعنى الانساني للسلطة والحكم الذي أدركه العقلاء يحمل قول الامام علي عليه السلام الذي ساقه للرد على شبهة الخوارج الذين اعتبروا ان مسألة الحكم بمعنى السلطة من الشؤون الالهية التي لا علاقة للبشر بها مستندين في ذلك الى ما تراءى لهم من قول الله تعالى (إنِ الحكم إلا لله) ورفعوه شعارا لهم في وجه السلطة البشرية القائمة فعلا. وقد تصدى الامام (ع) لإظهار بطلان هذه الشبهة بكلمته المشهورة التي ذهبت مثلا (كلمة حق يراد بها باطل).
ووجه البطلان في ذلك ان الحكم الوارد في الآية المباركة - سواء كان بمعناه التكويني في الخلق من الحكمة في الايجاد والتقدير والاتقان والتدبير والتحكم بالمبدأ والمصير او كان بالمعنى القضائي المشتمل على الفصل في القضايا الخلافية وإظهار الحق فيها كما في قوله تعالى (ان الحكم الا لله يقصّ الحق وهو خير الفاصلين) وقوله تعالى (ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) او كان بالمعنى التشريعي المتعلق بأفعال العباد من الامر والتخيير والنهي والتحذير - لا يرتبط (اي الحكم المذكور في الآية) بالمسألة التي وقع الخلاف فيها منهم مع الامام (ع) وهي مسألة الحكم بمعنى الإمرة والسلطة التي أرادوا تعطيلها بعدم الانصياع لأوامرها وإلغاءهابإخراجها عن طورها البشري فقال لهم الامام ان الإمرة اللازمة لا تكون الا شأناً بشرياً لاحتياجها الى الأمير وهو من الاوصاف البشرية باعتبار قيام البشر بها في ما بينهم ولا يتحقق ذلك بمجرد انحصار الحكم بالله تعالى بكل المعاني المتقدمة للحكم والذي جاء في رد الامام (ع) (نعم لا حكم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله) فالإمرة شيء والحكم الوارد في الآية شيء آخر فهم يطبّقون الآية على غير موردها غافلين عن الاختلاف بين الأمرين وعدم الارتباط بينهما بالمعنى الذي فهموه من الآية المباركة وبين الإمرة المستلزمة لوجود الأمير والتي لا تكون بحسب تكوينها إلا شأنا بشريا ولذلك اتبعها الامام (ع) بقوله (وإنه لا بد للناس من أمير بر او فاجر) وهي بهذه اللابدية الواردة في كلام الامام (ع) لا تكون ضرورة دينية بل هي ضرورةة دنيوية انسانية لازمة للاجتماع البشري يلتزمون بمقتضياتها بوصفهم بشرا مع غض النظر عن قناعاتهم الدينية وانقساماتهم السياسية والفكرية وغيرها لانها ترتبط بالانتماء البشري السابق على كل الانتماءات الاخرى والانقسامات الطارئة.
ولذلك قال لهم الامام (ع) عليكم ان تلتزموا بهذه الامرة والسلطة أسوة بسائر الجماعات والافرادالذين لم يرفعوا شعاركم ولم يكن لهم الرؤية نفسها التي ذهبتم اليها ولا يمكن الخروج عنها تحت شعار ديني او غيره. إنها مسألة غير قابلة للاجتهاد الديني لانه ان كان للدين من رأي في هذه المسألة فهو ليس مخالفاً لما اتفق عليه العقلاء من ضرورة هذه الامرة والعمل بمفاعيلها والتزاماتها المترتبة عليها.
والشاهد على ان هذه الامرة ليست منبثقة عن ضرورة دينية ثبوتها في كلام الامام (ع) لمطلق الامير بدون اعتبار لصفته الدينية من كونه نبياً او اماما معصوما او فقيهاً ولا لسلوكه الديني الشخصي وكونه من الابرار او الفجار لخروج تلك الاوصاف عن الضرورة الداعية لوجوب الانتظام فيها والقيام بها ولذلك وجب العمل فيها على المؤمن والكافر كما قال الامام (ع) بعد ذلك تفريعاً على تلك الضرورة (يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر) لأن المعتبر في هذه الامرة البشرية العقلائية القيام بما يحفظ المصالح العامة التي تتوقف عليها قيامة المجتمع وحياته كسائر الضرورات الحياتية التي يندفع العقلاء لتوفيرها انطلاقا من ادراكهم الفطري دون الحاجة الى مصدر آخر للأمر والالزام ليدفعهم في اتجاه تحقيقها وتحصيلها وإن وجد مثل هذا المصدر للأمر والالزام فهو للارشاد الى ذلك الادراك والتأكيد عليه وليس للتشريع او التأسيس، وهذا معنى ما يقوله كبار المحققين في علم الاصول من ان الاوامر والنواهي الواردة في المرحلة المتأخرة عن ادراك العقلوالعقلاء لها تحمل على التأكيد وليست اوامر صادرة على نحو التشريع المولويّ.
وعلى كل حال فقد اشار الامام (ع) الى عناصر وأسس الامرة الثابتة للأمير بقوله (ع): "يجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر) وهي امور تشكل دعائم النظام العام وعمدة الوظائف الواجبة في الامرة البشرية وهي نظام مالي ونظام دفاعي وأمن السبل ونظام القضاء تحقيقا للعدالة وتثبيتا للأمن والاستقرار حتى يستريح بر ويستراح من الفاجر الذي لا يقيم وزنا لاعتبارات كونه فردا في مجتمع وما يفرضه عليه ذلك من حقوق وواجبات.
ويؤكد هذا المعنى من نفي الاعتبارات السلوكية ذات الطابع الشخصي غير المضرة بالصالح العام ما ذكره الامام (ع) ايضا عند التعرض لمواصفات القائم بهذه الوظائف مشيرا فيها الى علم المخاطبين بتلك المواصفات اللازمة في حفظ الحقوق التي قضت بها الفطرة السليمة والسيرة المستقيمة حيث قال: (وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلّهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنّة فيهلك الامة) والمقصود من السنّة هنا معناها اللغوي المنسجم مع طرق الحكم والادارة التي اكتشفت الامة فوائدها من خلال تجاربها وتجارب الامم والعهود السابقة كما جاء في الخطوط العريضة لبرنامج الحكم الذي قدمه في عهده لمالك الاشتر عندما ولاّه على مصر (هذا ما امر به عبدالله علي امير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه حين ولاه مصر:
جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وإعمار بلادها) (ثم اعلم يا مالك، اني قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور...) (ولا تنقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الامة واجتمعت بها الالفة وصلحت عليها الرعية ولا تحدثن سنّة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنّها والوزر عليك بما نقضت منها) ويقول له ايضا (والواجب عليك ان تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة او سنة فاضلة) وقد اخذ هذا المعنى المتقدم للسلطة والامرة والولاية بعض الفقهاء حيث جردوها من الاوصاف الدينية وعرّفوها من خلال دورها المدني في حياة المجتمع الانساني بالقول: (انها اقامة وظائف لازمة لرعايةالمصلحة العامة) واجتنبوا ذكر امور تعتبر زائدة في نظرهم على معنى الحقيقة والواقع الذي تقوم عليه السلطة لانحصار معناها بالقيام بتلك الوظائف السالفة الذكر والمرتبطة ارتباطاً وثيقا بالشأن العام للمجتمع والامّة مما يعني عندهم ان السلطة والولاية هي من شؤون الناس ووسيلة من الوسائل التي يحفظون بها حقوقهم وتنتظم بها مسيرة حياتهم الاجتماعية ولعله لذلك ادرجها بعض الفقهاء في باب العقود والمعاملات التي تشترك فيها جميع المجتمعات دون العبادات وطبق عليها عنوان الامانة والوديعة التي تجب المحافظة عليها عقليا لا شرعيا وهي من العقود المنبثقة عن الارادة والاختيار والرضا بين الطرفين وهما في محل البحث الحاكم والمحكوم.
وهذا يشعر بأن مقتضى القاعدة والاصل عند هؤلاء الفقهاء في الولاية بمعنى الامرة او السلطة عدم ولاية انسان على انسان الا من خلال حالة تعاقدية ناشئة عن التوافق والتراضي بين الافرادوالمجتمعات على صيغة من صيغ الحكم وشكل من اشكال الادارة التي تحفظ بها الامانة وتصان بها الوديعة وليس من باب الالزام الديني والتكليف الالهي بل هو من باب اوامر الوفاء بالعقود المحمولة على التقرير والامضاء، وهذا المعنى التعاقدي لنشوء الولاية وفاقا للأصل المتقدم يتفق مع الاتجاه الفقهي الرافض لثبوت ولاية سياسية للفقيه خارج تلك الحالة التعاقدية، فاذا اصبح طرفا فيها لانتهاء السلطة اليه بسبب من الاسباب كما لو وقع عليه الاختيار لحكم البلاد، ثبتت له تلك الولاية حينئذ بوصفه حاكما وواليا لا بوصفه فقيها وتكون ولايته تلك كسائر الولايات التي تثبت لسائر الحكاموالولاة ممن ثبت لهم هذا الحق البشري حفاظا على المصالح العامة كما عرفت ذلك من خلال كلام الامام عليه السلام المتقدم الذكر والذي اثبت فيه الحق لمطلق الوالي والامير بعيدا عن الاوصاف والرتب الدينية التي لا يتوقف عليها القيام بتلك الوظائف اللازمة التي اقتضتها تلك الضرورة الاجتماعية، بل الامر كذلك حتى على تقدير القول بثبوت ولاية الفقيه لأنها على هذا التقدير لا تكون خارجة عن كونها طورا بشريا من اطوار الولاية تخضع لموازين النقد والاعتراض واعتبارات التغيير والتطوير، ولا تتمتع بحق الهي يخرجها عن دائرة الخطأ والحساب كما قال الامام علي (ع) في كلام له موجه الى الرعية كشف فيه عن وجه من وجوه علاقتهم بالوالي والحاكم ولو كان شخصالامام.
ومما جاء في كلامه: (ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطىء ولا آمن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني..).
فان الولاية ان ثبتت للفقيه فهي في احسن الاحوال لن تكون اوسع دائرة من الولاية الثابتة للامام والتي ظهرت من خلال هذا الحديث وما سبق عند الرد على الخوارج أنها ليست ولاية مانعة من ابداء الرأي والتعبير، وليست مصادرة لحرية التفكير، ولا رافضة للمشورة والتغيير، وليس بيدها وحدها تقرير المصير.
وسيأتي في بحث آخر - ان شاء الله - مزيد من القاء الضوء على ولاية الفقيه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
______________
• العلامة المجتهد السيد علي الأمين - التأصيل الفقهي لقيام الدولة وشرعيتها - قضايا النهار 14/3/2007.