ـ ولاء الشيعة

العلامة السيد علي الأمين يجيب جريدة اللواء اللبنانية على سؤالها المتعلق بولاء الشيعة .
جريدة اللواء بتاريخ : 11 / 8 / 2008م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ولاء الشيعة

س ـ إحدى الاشكالات التي نعيشها في منطقتنا العربية وتتأكد فيها اجواء العرب هي قضية ولاء الشيعة؟ ولاء الشيعة لمن، للمرجعية ام للدولة؟ هنا اسس المشكلة في الجماعات الشيعية في العالم والخليج تحديداً في ظل هذه الظروف الاقليمية الراهنة؟

ج - ان أصل قضية ولاية الفقيه التي اتى بها الخميني كانت اجتهاداً في الفقه الشيعي جاءت بالعلماء المعممين ليخوضوا في السياسة بعد قرون طويلة من الابتعاد عنها··· ما هي رؤيتك لهذه القضية؟

- إن اشكالية الولاء المردد بين الدولة والمرجعية الدينية لم تكن مطروحة منذ نشأة المرجعية الدينية لاختلاف وظيفة المرجعية الدينية عن وظيفة الدولة وقيادتها السياسية وهذا الفرق بين الوظيفيتين كان ثابتاً في وعي وفهم المسلمين عموماً الذين أدركوا أن المرجعية الدينية وظيفتها الأساسية هي الاستمرار في تبليغ أحكام الشريعة وتعليمها وهذا لا يحتاج إلى ولاية سياسية على الناس وأما الدولة فبما أن وظيفتها ادارة شؤون البلاد وإقامة الحق والعدل بين الناس فهي بحاجة إلى ولاية عليهم لتطبيق الأحكام والقوانين حفظاً للنظام العام وصوناً للحقوق والواجبات التي يتوقف عليها قيامة المجتمع واستمراره انطلاقاً من قاعدة نظم الأمر وهذا ما جرت عليه سيرة المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان للعلماء دور التبليغ والتعليم دون أن يكون لهم حق الولاية السياسية على الرعية وأما الخلفاء والحكام فكانت لهم الولاية السياسية على الرعية ولهم حق الطاعة فيما أمر الله به ولذلك ورد الأمر بطاعة أولي الامر الذين يتحملون المسؤولية في تسيير شؤون الامة بالعدل والحق وهذا يعني أن الولاية السياسية تكون للدولة وقيادتها السياسية· وأما ولاية الفقهاء والقضاة التي جرى البحث عنها في علم الفقه هي الولاية في اطار الاحوال الشخصية كالولاية على اموال الصغير واليتيم وطلاق الغائب وتقسيم ترته وغير ذلك من الأمور كالولاية على الإفتاء وتبليغ الأحكام الشرعية مما ليس له علاقة بالولاية السياسية الثابتة للحاكم·

وقد وجدت هذه الإشكالية بين الولاء للحاكم والولاء للمرجعية الدينية من خلال بعض المصطلحات الفقهية التي وردت على ألسنة بعض الفقهاء في العصور المتأخرة كإطلاق كلمة الحاكم الشرعي على الفقيه والمرجع الديني مما أوحى أن الولاية السياسية الثابتة للقيادة السياسية هي مغتصبة من الفقيه وهو صاحب الحق الشرعي لها ولكن المقصود من كلمة (الحاكم الشرعي) الواردة في ألسنة بعض الفقهاء هو الفقيه المستجمع لشرائط الفتوى وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (ولاية الدولة ودولة الفقيه) وذكرنا أن الروايات التي تتحدث عن وراثة العلماء للأنبياء وأن العلماء حكام على الملوك وغير ذلك من الصيغ هي ناظرة إلى العلماء الرسالي في تبليغ الرسالة وأحكامها وليست ناظرة إلى اثبات ولاية سياسية لهم على الحكام والملوك والشعوب والمجتمعات· وهذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء في عدم ثبوت الولاية السياسية للفقيه بل كاد أن يكون مجمعاً عليه فيما بينهم وتؤيده السيرة العملية التي سار عليها المسلمون في كل الأعصار ومختلف الأمصار· ومما عزز الإشكالية السابقة في أن الولاء للدولة وقيادتها السياسية أو للمرجعية الدينية ما جرى في ايران بعد وصول الامام الخميني للسلطة واقامة نظام سياسي فيها قائم على ولاية الفقيه وقد أطلق هذا الشعار وكأنه حقيقة دينية مقدسة لا شك في ثبوتها وأنها من القضايا المتيقّنة مع أنها ما تزال حتى اليوم أول البحث والكلام وموضع النقض والإبرام! وكان الغرض منها إعطاء البعد الديني للقيادة الجديدة تعزيزاً للسلطة السياسية وتبريراً لتلك التصرفات التي تجاوزت حدود المألوف في ثبوت الولاية للفقيه وقد ذكرنا في كتابنا المشار اليه سابقاً أن الفقيه إذا أصبح حاكماً سياسياً في بلد من البلدان فإن الولاية السياسية تثبت له بوصفه حاكماً لبلده وشعبه وليست له ولاية عابرة للحدود والشعوب والأوطان لأنه عندما يصير حاكماً في بلده فهو قد أصبح ولي أمر شعبه وبلده وليس ولي الأمر لكل البلاد والشعوب لأن الولاية السياسية التي تثبت لولي الأمر قد نشأت من حاجة المجتمع الضرورية لقيام الدولة وولاية الحاكم عليها وهي ولاية ثابتة للدولة وقيادتها نظماً للأمر وحفظاً للنظام العام المرتبط بحدود تلك الدولة· وأما امتداد ولايته خارج حدود دولته فهو مخالف لنظم الأمر وقواعد حفظ النظام ولذلك فإن الشيعة في أوطانهم لا توجد للفقيه الحاكم في بلده ولاية سياسية عليهم في بلدانهم وأوطانهم وأما المرجعية الدينية فليس لها من ولاية سياسية أصلا لا في وطنها ولا في الأوطان الأخرى وهي مجرد موقع من مواقع تعليم الأحكام الشرعية والتبليغ الديني·

والأوطان التي نشأ الشيعة فيها وإليها ينتسبون لها ولاؤهم وللدولة وقيادتها السياسية الولاية عليهم وعلى سائر المواطنين· ولا يجوز أن تكون روابط المذاهب والأديان على حساب الأوطان وقد جاء في بعض الأحاديث المأثورة (حب الأوطان من الإيمان) و(إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه إلى وطنه)·

ولذلك لا يوجد فرق على مستوى الولاء للوطن والإيمان بمرجعية الدولة بين سني وشيعي ومسلم ومسيحي والشيعة هم جزء من المجتمعات التي يعيشون فيها والشعوب التي ينتمون اليها وليسوا قوماً وافدين على مجتمعاتهم وشعوبهم بل هم منها في الصميم فالشيعة في العراق هم جزء من شعب العراق وهم في انتمائهم الوطني والقومي مع بقية الشعب العراقي على حد سواء والشيعة في لبنان هم جزء لا يتجزأ من شعب لبنان والشيعة في الخليج العربي هم جزء لا يتجزأ من شعبهم العربي في الخليج والشيعة في ايران هم ايرانيون وفي باكستان باكستانيون وفي تركيا هم أتراك والروابط الدينية فيما بينهم كما هي الروابط مع بقية المسلمين في دولهم وأوطانهم تستدعي المؤاخاة والتضامن والعلاقات الثقافية ولا تعني انخراطاً في المشروع السياسي لدولة خاصة فشيعة العراق علاقتهم بشيعة ايران تعني علاقات المودة والتعاون من خلال علاقات الدول بين بعضها ولا تعني الروابط الدينية والمذهبية بين شعبين في دولتين انخراطا في المشروع السياسي للدولة الإيرانية والعكس صحيح أيضاً وهكذا الحال بالنسبة إلى الشيعة في الخليج العربي ولبنان وغيرهما فلكل منهم مشروعه المرتبط بشعبه ووطنه ودولته· ولذلك يجب التفريق بين الشيعة والتشيع فالشيعة هم أبناء شعوبهم وأوطانهم تفصل بينهم الحدود الجغرافية والقوميات المتعددة والمشاريع والأنظمة السياسية المختلفة وأما التشيع فهو انتماء فكري عقائدي واختيار لنهج أئمة اهل البيت (عليهم السلام) في الدين والحياة المطبوع بطابع الوحدة والتقريب بين المسلمين الذي رفع شعاره الإمام علي في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين (لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين) وقوله لمالك الأشتر عندما ولاه على مصر (إن الرعية صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) وقول الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) عندما سأله بعض أصحابه ماذا نصنع مع خلطائنا من الناس فقال: (صلوا بصلاتهم وعودوا مرضاهم وشيعوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وإن المصلي خلفهم كالمصلي خلف رسول الله # في الصف الأول) و(شيعتنا سلم لمن خالطوا بركة على من جاوروا) وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي اكد فيها أئمة أهل البيت على ضرورة الإتحاد بين المسلمين وإن اختلفت آراؤهم واجتهاداتهم·