العلامة الأمين : مغالطة الديموقراطية التوافقية غطاء دائم لسلب حق الأكثرية في الحكم وأداة لاختزال الأحزاب لطوائفها ومنع التعددية فيها

العلامة السيد علي الأمين لموقع القوات اللبنانية : مغالطة الديموقراطية التوافقية غطاء دائم لسلب حق الأكثرية في الحكم وأداة لاختزال الأحزاب لطوائفها ومنع التعددية فيها- ما جرى بين اللبنانيين في الطائف وقبله وبعده هو التوافق على الديموقراطية وهذا شيءٌ آخر غير ديموقراطية التوافق المزعومة غطاءاً للتعطيل والهيمنة من قبل قوى الأمر الواقع التي تريد الدولة تابعةً لها

موقع القوات اللبنانية 30 / 09 / 2009

إعتبر العلامة السيد علي الأمين إن الميثاق الدستوري نص على مشاركة الطوائف وليس على مشاركة الأحزاب..التي لا يمكن أن تكون مختزلة لطوائفها.

ورأى العلاّمة الأمين-أنه لا مانع من توزير الشيعة المعتدلين الذين يشكلون حزب الدولة والعيش المشترك وهم موجودن بكثرة خارج الثنائية الشيعية.

مواقف العلامة الأمين جاءت في مقابلة أجراها معه موقع القوات اللبنانية الألكتروني.

ولدى سؤاله عن قرب تشكيل الحكومة بعد إنتهاء الاستشارات النيابية- أجاب العلامة الأمين:

-لقد صار من المتوقع تشكيل الحكومة بعد انتهاء الإستشارات النيابية في وقت غير بعيد من خلال ما نسمعه من الكتل النيابية المختلفة ومن بعض التصريحات الرئاسية التي تعكس بعض الإنفراج الاقليمي وإن كنا لانزال نتوقع بروز بعض العقبات حول تنزيل الأسماء على الحقائب وفي جميع الأحوال لا نرى أن شكل الحكومة القادمة وأداءها سيختلفان كثيراً عن تشكيلة الحكومة السابقة التي كانت قائمة قبل الانتخابات النيابية الأخيرة وقد جاءت تلك الحكومة بعد السابع من أيار وإتفاق الدوحة الذي كرَّس مشاركة الأقلية في الحكم دون مسؤولية والمسؤولية كانت وما زالت تلقى على عاتق الأكثرية التي لا تملك القدرة على بسط سلطة الدولة كما ظهر ذلك جلياً في أحداث السابع من أيار في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية وهذا الخلل سيبقى بعد تشكيل الحكومة الحالية .

وجواباً عن سؤال تأييده لتشكيل حكومة أكثرية عند إنسداد أفق الحلول مع الأقلية قال العلامة الأمين

نحن من المؤيدين من حيث المبدأ لتشكيل الحكومة من قبل الأكثرية النيابية كما جرت عليه العادة في الماضي وكما هو مقتضى إجراء الانتخابات النيابية وهو ما يستفاد من النصوص الدستورية المؤيدة لحكم الأكثرية كما هو عليه الحال في سائر الأنظمة الديمقراطية في العالم وإذا جرى توافق على المشاركة في الحكم من قبل المعارضه فهذا لا يعني أبداً التخلي عن الرجوع إلى مبدأ الأكثرية في إتخاذ القرارات وحسم الخلافات وإلا للزم التعطيل لإمتناع الإجماع في أغلب الأحيان وقد نشأت هذه المسألة وهي ضرورة مشاركة الأقلية في الحكم من المغالطة السياسية التي شاعت في الآونة الأخيرة بهدف سلب الأكثرية حقها الدستوري في الحكم والقفز على نتائج الإنتخابات النيابية وقد تمثلت هذه المغالطة بدعوى أن الموجود في لبنان هي الديموقراطية التوافقية وهي إلغاء في الحقيقة لنظام الأكثرية في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام لأن التوافق غير موجود غالباً فهي ديموقراطية الأمر المفقود وغير الموجود مع أن الصحيح أن ما جرى بين اللبنانيين في الطائف وقبله وبعده هو التوافق على الديموقراطية وهذا شيءٌ آخر غير ديموقراطية التوافق المزعومة غطاءاً للتعطيل والهيمنة من قبل قوى الأمر الواقع التي تريد الدولة تابعةً لها .

وحول سؤال عن توزير شيعة من خارج حزب الله-أمل أجاب سماحته

وعلى كل حال فإن الحكومة يتولى تشكيلها رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية ولذلك لا نرى مانعاً من توزير الشيعة المعتدلين الذين يشكلون حزب الدولة والعيش المشترك وهم موجودون بكثرةخارج الثنائية الشيعية(حزب الله-أمل)لأن الميثاق الدستوري ينص على مشاركة الطوائف وليس على مشاركة الأحزاب الطائفية التي لا يمكن أن تكون مختزلة لطوائفها ولذلك لا يمكن القول بأن الطائفة الشيعية إختارت نوابها في الثنائية الشيعية والصحيح أن يقال بأن أنصار الثنائية الشيعيةوعناصرهما الحزبية هم الذين اختاروا نوابهم فهناك ما يزيد على خمسين بالمئة من الطائفة الشيعية لم ينتخبوا الثنائية الشيعية(أمل-حزب الله)وهذا يدل على أن أي حزب لا يمكن أن يكون ممثلاً لكل الطائفة وناطقاً باسمها .نعم هو ممثل لحزبه وناطق باسمه وهكذا الحال في جميع الطوائف اللبنانية فالوزير التابع لحزب الله أو أمل لا يكون ممثلاً لكل الطائفة في الحكومة اللبنانية وإنما يكون ممثلاً لحزبه في السلطة وحق التمثيل الطائفي في السلطة الذي تحدث عنه الميثاق الدستوري هو حق للطائفة وليس حقاً حصريا لحزب أو جماعة لإن الطائفة لا تنحصر بذلك الحزب أو بتلك الجماعة ولذلك لا يوجد مانع دستوري من توزير شخص غير حزبي من الطائفة .نعم إذا تم التوافق بين الكتل النيابية على تشكيل حكومة إئتلافية من الأحزاب التي لها تمثيل نيابي فعندئذٍ لكل فريق سياسي الحق في أن يقترح إسم من يمثله في الحكومة وليس له حق التدخل في التسمية عن أطراف سياسية أخرى التي لها نفس الحقوق في إقتراح من يمثلها في الحكومة ويبقى لرئيس الحكومة المكلف حق القبول والرفض لإن الوزير هو جزء من فريق العمل الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وهذا يستدعي الإنسجام والتكامل بين أعضاء الحكومة التي تشكل فريقاً واحداً.

وجواباً على سؤال أن الأزمة الحقيقة ليست في تأليف الحكومة بل في تطبيق النظام كما يقول الدكتور جعجع ،رأى أن التخبط الذي نعيشه في مسألة تشكيل الحكومة وغيرها لا يرجع إلى فقدان الدستور الذي يعالج كل هذه الثغرات وإنما يرجع إلى غياب الحماية للدستور الذي تفرض الدولة طاعته على القوى السياسية وتوجب الإحتكام إليه عند الإختلاف وقد قال الإمام علي (لا رأي لمن لا يطاع) فلا يكفي أن يقال بأن نظام لبنان السياسي هو نظام برلماني ديموقراطي حتى ولو قلنا إنه توافقي في ظل ضعف الدولة التي لا تمسك بالأمن حمايةً للنظام والدستور والقانون فالمشكلة في نظرنا ليست في النظام ولا في الدستور وانما في الدولة التي لا تحمي العقد الإجتماعي الذي انبثق عنه النظام السياسي وقد جاء في الحديث " إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " فلو جئت بأحسن الكتب والأنظمة والدساتير فإنها لا تصنع شيئاً في ظل غياب السلطة والسلطان .