المواطنية في الإسلام ( خبر )

المواطنية في الإسلام ( خبر )

جريدة المستقبل - السبت 26 نيسان 2008 - العدد 2945 - شؤون لبنانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يعقل أن يكون الانتخاب واجباً والطريق المؤدية إليه جائزة، ما يقوله علماء الأصول(أصول الفقه) "ان الأمر إذا كان واجباً فقد وجبت مقدمته" إذا وجبت الصلاة لا يصح أن يكون الوضوء جائزاً، فعندما تجب الصلاة يصبح الوضوء واجباً. وكذا إذا كان الحج واجباً يصبح قطع المسافة واجباً . ولذلك إذا وجب انتخاب رئيس الجمهورية وجب نزول النواب وحضورهم الجلسة للانتخاب. ولذلك قلت بأن ما يجري في لبنان أمر مخالف لكل القواعد التي ارتكز عليها العقلاء. هذه القاعدة ترتبط بعملية الاستدلال والاستنباط الفكري عند البشر جميعهم "انه عندما يجب الشيء تجب مقدمته"، ومن غرائب الأمور أن يكون لدينا نواب ومحامون ومفكرون يقفون عند النقطة التي تشكل بديهية من البديهيات في عالم المنطق وفي علم الأصول".

****************

أكد مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الأمين أنه "لا يصح في الوطن الواحد ولا في الدولة الواحدة أن يكون لكل حزب أو لكل طائفة مدارسها وكتبها الخاصة، وإعلامها الخاص ومن ثم الجيش الخاص بها".
واعتبر انه "إذا وجب انتخاب رئيس الجمهورية، وجب نزول النواب ومشاركتهم، ولكن ما يجري أمر مخالف لكل القواعد التي ارتكز عليها العقلاء، ومن غرائب الأمور أن يكون عندنا نواب ومحامون ومفكرون يقفون عند تفسير نقطة تشكل بديهية من البديهيات في علم المنطق وفي علم الأصول".
كلام العلامة الأمين جاء خلال المحاضرة حول "المواطنية في الاسلام" والتي ألقاها في مقر جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في مدينة طرابلس بحضور حاشد تقدمه نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي، نائب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" كمال معوض، علي لاغا ممثلا الوزير أحمد فتفت، عثمان عويضة ممثلا الوزير محمد الصفدي، منسقا "تيار المستقبل" في عكار حسين المصري، وفي طرابلس ناصر عدرة، إيلي خوري ممثلا رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأمين العام لجامعة بيروت العربية عصام حوري، الأمين العام للجنة الأسقفية للحوار الاسلامي ـ المسيحي الأب أنطوان ضو، عميد كلية الفنون الدكتور هاشم الأيوبي، النائب السابق قيصر معوض، ممثل عن النائب بطرس حرب سعدي قلاووي، وقضاة ورجال دين ووجوه ثقافية واجتماعية وتربوية الى متخرجي الجامعة.
بعد النشيد الوطني وكلمة لمسؤول جمعية متخرجي الجامعة العربية أحمد سنكري مرحباً بالضيف في مدينة طرابلس، ومعرّفاً بمواقفه الثابتة والصادقة، والتي يشدد دائماً فيها على ضرورة بناء الدولة بتدعيم مؤسساتها الدستورية كي يبقى لنا الوطن من خلال عيشه المشترك، استهل المحاضر الأمين بالشكر للخريجين والجامعة التي تشكل صرحاً اتسم بمنهل من مناهل العلم والمعرفة الوطنية الصادقة، ثم استفاض في الحديث عن مفهوم المواطنية وأساسها الفقهي ومعنى الوطن والمواطن، مشيراً الى أن الروابط الوطنية والقومية "لا تتنافى مع روابط الدين والعقيدة التي تأمر الانسان بالمحافظة عليها. وان المواطنية تقع على النقيض من المذهبية والطائفية والعرقية، فهي التي تعبر عن وحدة الوطن والشعب وان تعددت طوائفه ومذاهبه".
وقال: "في عالم السياسة والمواطنة، لا يكون الحاكم هو الشخص وإنما تكون المؤسسة هي التي تحكم، ويكون الاحتكام الى القوانين التي توجد العدالة بين جميع المواطنين، فالمطلوب أن تحقق الأهداف بعيداً عن أي انتماء ديني أو مذهبي. وليس بإمكاننا الوصول الى المواطنية قاعدة لنظام الحكم والادارة في لبنان، إلا من خلال وعي الرأي العام اللبناني لوظيفة الدولة الذي يشكل عنصراً أساسياً في عملية اصلاح النظام وتطويره، ولزوم قيام الهيئات الحاكمة، من خلال سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية بالاصلاحات التي تحفظ للشعب وحدته وتماسكه وارتباطه بدولة المؤسسات والقانون، وليس بأشخاص وزعامات تأخذه ذات اليمين تارة، وذات اليسار أخرى، وتبعده عن الجادة الوسطى تبعاً لأهوائها ورغباتها ومواقع نفوذها وارتباطاتها، ولذلك لا بد من الاقلاع عن نظام المحاصصة السياسية القائمة على أسس طائفية ومذهبية لا تمت بصلة الى الكفاءة التي يجب أن تكون المعيار الأول والأخير، فإن ما يهم المواطن وصول حقوقه ولا يعنيه الانتماء الديني والمذهبي للمسؤول. كما لا يقدم ولا يؤخر في القيام بالوظيفة الواجبة عليه تجاه شعبه ووطنه فالمطلوب أن يكون مسؤولاً يلتزم القانون الذي يتساوى أمامه الجميع".
أضاف: "ما نراه من الأمور التي تساهم في عملية الاصلاح، إعادة النظر في عملية تشكيل الأحزاب السياسية، ومنع قيامها على أسس دينية وطائفية. كما يجب إعادة النظر في مناهج التعليم والتربية، والكتب المدرسية خصوصاً كتب التعليم الديني، فإن المدارس ليست حوزات ومعاهد دينية. أما الكتاب الديني المشترك الذي تحدث عن الأخلاق الدينية المشتركة هو ما يتلاءم مع العيش المشترك، فلا يصح في الوطن الواحد ولا في الدولة الواحدة أن يكون لكل حزب أو لكل طائفة مدارسها وكتبها الخاصة بها، وإعلامها الخاص بها، ومن ثم الجيش الخاص بها. الدولة هي مرجعية الجميع، وهكذا فإن ذلك مما يضعف مرجعية الدولة الواحدة ويعيق عملية الانصهار الوطني ويؤدي الى الاصطفافات المذهبية، ولا يمكن تجاوز هذه الحالات إلا باعتماد المواطنية قاعدة في البنيان السياسي والثقافي أو بها يترسخ الانتماء الوطني ونبني دولة المؤسسات والقانون الحديثة في لبنان دولة المواطن الانسان، وهي من أسس العدالة التي يتساوى فيها جميع اللبنانيين، والعدالة هي الأساس في بقاء الدول ونهوض الشعوب والأوطان".
وفي حوار مفتوح مع المشاركين رد المفتي الأمين على سؤال حول رأيه بالتفسيرات المتعددة التي تقدم لموضوع انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالقول: "سواء فسرنا "المادة" بأنه يجب أن يكون هناك نصاب الثلثين أو الأكثرية المطلقة، على كلا التقديرين، السؤال الجوهري ان الدستور عندما يقول بأن الواجب هو انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا كان انتخاب رئيس الجمهورية مشروطاً بنصاب الثلثين، لنسلم جدلاً بأن انتخاب الرئيس الواجب، مشروط بنصاب الثلثين سواء في الدورة الأولى أو بالأغلبية المطلقة. على كلا التقديرين الثلثان يجب حضورهم، لأن لا يعقل أن يكون الانتخاب واجباً والطريق المؤدية إليه جائزة، ما يقوله علماء الأصول (أصول الفقه) "ان الأمر إذا كان واجباً فقد وجبت مقدمته" إذا وجبت الصلاة لا يصح أن يكون الوضوء جائزاً، فعندما تجب الصلاة يصبح الوضوء واجباً. وكذا إذا كان الحج واجباً يصبح قطع المسافة واجباً . ولذلك إذا وجب انتخاب رئيس الجمهورية وجب نزول النواب وحضورهم الجلسة للانتخاب. ولذلك قلت بأن ما يجري في لبنان أمر مخالف لكل القواعد التي ارتكز عليها العقلاء. هذه القاعدة ترتبط بعملية الاستدلال والاستنباط الفكري عند البشر جميعهم "انه عندما يجب الشيء تجب مقدمته"، ومن غرائب الأمور أن يكون لدينا نواب ومحامون ومفكرون يقفون عند النقطة التي تشكل بديهية من البديهيات في عالم المنطق وفي علم الأصول".