العلامة الأمين : قوى الإعتراض تعاني ترهيب السلاح

جريدة المستقبل - الجمعة 18 حزيران 2010 - العدد 3685 - شؤون لبنانية - صفحة 5

اعتبر العلاّمة السيّد علي الأمين أن \"قوى الاعتراض تعاني من الترهيب المتمثّل بوجود السّلاح مع قوى الأمر الواقع\"، مشيرا الى انه لا يرى \"سبباً لعودة النفوذ السوري إلى لبنان كما كان في الماضي\".
ورأى في حديث الى موقع \"الشفاف\"الالكتروني أمس، ان \"الانتخابات البلديّة كشفت وجود حال اعتراضية داخل الطائفة الشيعية وهذا ما كنّا نقوله في السّابق بأنّ الطّائفة الشيعيّة ليست مختزلة بالثنائي (\"أمل\" و\"حزب الله\")، بل هناك اكثرية صامتة وقد تمكن بعضها من التعبير عن آرائهم المخالفة لقوى الأمر الواقع، عبر صناديق الاقتراع وإن كان ذلك لن يغيّر من واقع السيطرة الثنائية التي تمسك بالسّلاح وبالخدمات الحزبيّة وبخدمات الدّولة المعطاة لها حصراً، بحيث لا يمكن للمواطن أن يحصل على حقوقه وخدماته من الدّولة، إلاّ عبر الوكالة الحصرية للطائفة المتمثلة بالثنائي\".
ورد \"عدم النّجاح في الكثير من البلديات\" إلى \"عدم توفر المناخ الذي يجمع المعترضين، والذي يشكل لهم الحماية خارج إطار الضّغط الذي يولّده السّلاح، وارتباط مصالحهم ولقمة عيشهم بالقوى الحزبيّة المهيمنة على الطائفة التي تحتكر الخدمات الوظيفية والاجتماعية التي لا تقدمها الدولة إلا من خلال القوى الموجودة في السلطة\".
وتوقع ان \"تجد بعض قوى الاعتراض التي نجحت في مواجهة الثنائي (\"أمل\" و\"حزب الله\") في بعض البلدات نفسها مضطرة للرجوع إلى الثنائي، لأنها سوف لن تحصل على الخدمات البلدية من الدولة مباشرة، لأن الدولة كما أسلفنا لا تقدم خدماتها إلا من خلال القوى الحزبيّة المسيطرة، ما يعزّز سيطرتها على القواعد الشعبيّة\".
وقال: \"لا شكّ في أن قوى الاعتراض تعاني من الترهيب المتمثّل بوجود السّلاح مع قوى الأمر الواقع، ووجود السلاح مع فريق من دون فريق آخر يعني عدم تكافؤ الفرص في العملية السياسية فكيف وقد استخدم هذا السلاح في السابع من آيار 2008 في بيروت والجبل وفي الجنوب كما جرى معنا في مدينة صور عندما اقتحموا دار الإفتاء الجعفري بقوة السلاح في تلك الفترة ولا يزالون يحتلونها حتى اليوم ويحتجزون مكتبتي وأغراضي الشخصيّة وقد قصدوا بذلك اعطاء درس لكل من يعارضهم سياسيا داخل الطائفة الشيعية، ولكن مع ذلك فإن حركة الإعتراض على الثنائي هي في اتساع وازدياد\".
أضاف: \"الحلّ في اعتقادنا يكون ببسط الدولة سلطتها الكاملة، وحماية المواطنين من الضغوط الحزبيّة، وقيام العلاقة المباشرة بين الدولة والمواطنين، من دون توسّط القوى الحزبيّة ليفهم الناس أن الخدمات تقدّمها الدولة اللبنانية وحدها وليست الزعامات السياسية حتى يترسّخ ولاء المواطن للدّولة وليس للقوى الحزبيّة المرتبطة بالمشاريع الخارجيّة\".
واوضح ان \"السبب في ظهور أحزاب داخل الطائفة وغيرها لها ارتباطات بمشاريع خارجة عن المصلحة اللبنانية هو ضعف الدولة اللبنانية التي لم تتمكن أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها رغم المساعدات الدولية الكبيرة وهذا مّا جعل من لبنان ساحة نفوذ لدول اقليمية باحثة عن دورٍ لها في المنطقة\".
واكد ان \"المواطن في الجنوب كالمواطن في الشمال والجبل وبيروت وسائر المناطق اللبنانية يريدون جميعاً أن تكون السيادة للدولة اللبنانية وحدها على الشعب والأرض، وهم يريدون أن تكون علاقتهم بالدولة علاقة مباشرة من دون أحزاب أو زعامات تستخدم خدمات الدولة في مشاريع خارجيّة، ولكن على الدولة أن تحزم امرها وأن تطبق قوانينها من دون الرضوخ الى تلك الزعامات والأحزاب المسلّحة.
وعن هيئة الحوار الوطني، لفت إلى ان \"تصريح رئيس الجمهورية فاجأ اللبنانيين اللذين كانوا لا يزالون ينتظرون حلاً لمسألة السّلاح من خلال طاولة الحوار، وأظهر هذا التّصريح أن طاولة الحوار وجدت لإعطاء غطاء قانوني للسلاح الخارج عن سلطة الدولة ولسحب التّداول بشأنه وإعطائه المزيد من الوقت خارج منظومة الدولة اللبنانية. وهذا مثار للإستغراب والإستهجان حيث لم نسمع في الدنيا أن رموز الدّولة والحكم يدافعون عن سلاح خارج عن سلطة الدولة يقرّر مصير البلاد في الحرب والسّلم\".
واعتبر ان\"حزب الله\" كان، ولا يزال، بحاجة إلى فريق لبناني يدافع عن سلاحه وارتباطاته الخارجيّة وهذا ما حصل عليه من خلال ورقة التفاهم مع الجنرال عون، ولذلك لا أرى تغييراً في المدى المنظور والقريب في العلاقة القائمة بين الطرفين لاستمرار حاجة كلّ منهما للآخر\". ولم ير \"أسباباً لعودة النفوذ السوري إلى لبنان كما كان في الماضي، خصوصاً أن المسؤولين السوريين عبّروا عن ذلك في مناسبات مختلفة واعترفوا بأن العلاقة كانت تشوبها جملة من الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح.
وختم: \"كان تبادل السفارات بين البلدين خطوة على الطريق الصحيح التي تؤدي إلى علاقات سليمة بين الدولتين الشقيقتين ونحن نتطلع إلى التبادل الطبيعي للزيارات بين مسؤولي البلدين وهذا ما يساهم في إيجاد مناخات الثقة بين الجانبين ويبعد هواجس النفوذ ويعمل على إرساء القواعد الثابتة للعلاقة المميّزة بين البلدين التي يجب أن تقوم على أسس من الاحترام و السيادة والمصالح المشتركة\".