لا موضوع للفتوى في العملية الإنتخابية !

العلامة السيد علي الأمين إن حكى·· حوار في اللحظة المناسبة

الخميس,6 أيار 2010 الموافق 22 جمادى الاولى 1431 هـ- حوار: حسن شلحة - جريدة اللواء-

-كيف تقرأ العملية الديمقراطية اذا كان هناك فتوى شرعية؟ هل تجوز الفتاوى الشرعية في الانتخابات؟

- هذا فيه تناقض، فلا يمكن ان يكون هناك فتوى في عملية ديمقراطية، معنى العملية الديمقراطية هو الرجوع الى آراء الناس واختياراتهم ومعنى الفتوى هو الالتزام بشخص واحد أو لائحة واحدة مما يعني إلغاء العملية الديمقراطية، فمن هنا، لا يمكن ان يكون للفتوى معنى في اي عملية ديمقراطية·

حتى في ايران، رغم ان هناك توجهاً لشخص معين يرشحه المرشد الاعلى للثورة الاسلامية ومع ذلك ترى الكثيرين من الناس ينتخبون غيره ،او شرائح واسعة من الشعب الإيراني اختارت غير احمدي نجادالذي كان مرشحا للولي الفقيه·· فهذا يعني ان الفتوى فيها عدم وضوح في مواردها لدى حزب الله وتسويق خاطئ لمعنى الفتوى من قبل الحزب او غيره من الجهات الدينية، فلا معنى لأن تدعو الناس للإنتخابات وتصدر لهم فتوى بالإلتزام بشخص معيّن !. فالشرع عندما يُقر بالعملية الديمقراطية فهذا يعني انه لا معنى لتعيين شخص وانما المرجع فيه الى آراء الناس وخياراتهم·

- هل يمكننا القول بأن الفتوى هي حركة معاكسة لحرية الناس؟

- طبعاً، استخدام الفتوى في عملية تحديد الشخص في أي عملية انتخابية هو إلغاء للعملية الانتخابية·

فكيف يمكن للشريعة التي تقبل بالعملية الانتخابية ان تصدر حكماً يتنافى مع العملية الانتخابية؟!! فلذلك نحن نرى أن الفتوى ليس مجالها العملية الانتخابية وبالتالي فإن استخدام الفتوى في هذاالمجال هو في الموضوع الخطأ·

- فتوى حزب الله في الانتخابات

-ولكن، في الوقت نفسه مثلا، عندما يصدر فتوى حزب الله يقول بأنها لحماية المقاومة!!

- هذه فتوى نسميها نحن توجيهاً حزبياً وليست فتوى شرعية، فهو يوجه قواعده وانصاره باتجاه شخصية او لائحة معينة، ولكن اذا خالفها الانسان لا يكون مخالفاً لشرع الله، ولا تلحق بالانسان لا خطأ ولا خطيئة·