الأمين: القراران الأخيران للحكومة يجمعان الشرعيتين الدستورية والوطنية 28 تشرين الثاني 2006

المستقبل - الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2006 - العدد 2459 - شؤون لبنانية - صفحة 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأى مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الأمين أن قراري مجلس الوزراء الأخيرين المتعلقين بالمحكمة الدولية وإحالة ملف جريمة اغتيال الوزير الشهيد بيار أمين الجميل "مطلبان وطنيان لا خلاف عليهما بين كل اللبنانيين"، واعتبر أن هذين القرارين "يجمعان الى الشرعية الدستورية، شرعية الإجماع الوطني عليهما وأن أي كلام آخر حولهما ليس لمصلحة العلاقات بين اللبنانيين كما أنه ليس لمصلحة من يعترض عليهما".
ونبّه على أن الشوارع "ليست المكان المناسب لإيجاد الحلول"، أكد أن "لا حرية حقيقية خارج إطار الدولة ومؤسساتها".
وأعرب في تصريح، أمس، عن تفاؤله بالأوضاع الراهنة، وقال: "إن اللبنانيين قد اكتسبوا مناعة من التجارب التي مرت عليهم"، وأضاف: "حتى السياسيين وإن كان ظاهرهم الاختلاف، فإننا نعتقد أن لديهم حرصاً على عدم التفريط بلبنان دولة ومؤسسات".
وقال: "قدرنا أن نعيش سوية ونحافظ على العيش المشترك وليس أمامنا من طريق إلا الحوار والعودة الى مؤسسات الدولة والالتفاف حول مرجعيتها". وأضاف: "عندما تسلم النوايا فلن نعدم الوسائل التي يمكن من خلالها أن نصل الى كل المطالب التي نختلف عليها"، وأشار الى أن "الوطن هو أغلى من كل الأمور التي نختلف عليها، ولا يجوز أن يؤدي الخلاف على الأمور الى "خراب البصرة"، لأنه لن نبقى نحن ولن تبقى البصرة، ولن يبقى ما نختلف عليه".
وأكد أن "الأمور التي نختلف حولها، ليست الشوارع هي المكان المناسب لإيجاد الحل لها، لأن حركة الشارع لا يمكن أن تضبط ولا نعلم بالنتائج التي يمكن أن تترتب عليها". ودعا كل الأطراف الى "عدم الاستعراض في الشارع، خصوصاً وأن استعراضاتنا ليست لمطالب شعبية وإنما هي من أجل خلافات سياسية"، وقال: "في المطالب الشعبية قد لا تجد من يختلف معك حولها، ولكن في الأمور السياسية يوجد من يخالفك الرأي. وفي المجتمعات الراقية هناك مؤسسات يحتكمون إليها، وفيها توجد آليات الحل".
ورأى في بيان إعلان "التيار الشيعي الحر" بزعامة الشيخ محمد الحاج حسن "اتساعاً في مساحة الرأي الآخر في الطائفة الشيعية"، وقال "إن حركة النقد داخل هذه الطائفة ستزداد حيث نرى هناك بيانات وتحركات واجتماعات"، لافتاً الى "أن تثبيت دعائم الدولة يعزز اتساع هذه المساحة لأنه لا توجد حرية حقيقية خارج إطار الدولة ومؤسساتها وبسط سلطتها الشرعية".